النجيفي لاهالي نينوى: يوم الخلاص من داعش ليس بعيدا وعليكم الوقوف بوجهه
اعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الخميس، التفجيرات الأخيرة في العاصمة بغداد تهدف إلى إفشال جهود الحكومة في التصدي للملف الأمني، وفيما دان بشدة عمليات القتل المم
نهج بحق طبيبات وبرلمانيات في نينوى، دعا أهل المحافظة الى الوقوف بوجه عصابات "داعش" لان يوم الخلاص النهائي منها ليس بعيدا.
وقال النجيفي في بيان صحافي إن "التفجيرات الأخيرة في مدينة الصدر وما سبقها في المشتل وبغداد الجديدة استمرار لمنهج عدائي أسود متسم بالوحشية وتخلو تماما من أية قيمة أو عرف"، معربا عن ادانته لـ"هذه التفجيرات التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الشعب الواحد وإلى إفشال جهود الحكومة الفتية في التصدي للملف الأمني الساخن".
واستنكر النجيفي "عمليات القتل الممنهج الذي تمارسه عصابات داعش الاجرامية وبخاصة في محافظة نينوى حيث راحت ضحية جرائمهم شخصيات نسائية ذات تأثير فاعل في المجتمع الموصلي ومنهن طبيبات وبرلمانيات وقادة مجتمع مدني"، معتبرا أن ذلك "يدل دلالة مؤكدة على استهانة بالقيم والأعراف والدين".
ودعا النجيفي العراقيين إلى "التماسك والتوحد لتفويت الفرصة أمام أعدائهم للنيل من نسيجهم الذي صقلته السنين"، مطالبا أهل نينوى بـ "الوقوف بوجه هذه العصابات والاستعداد ليوم الخلاص النهائي وهو يوم غير بعيد بهمة الرجال المخلصين المضحين الذين يحملون الموصل وقيمها في قلوبهم وضمائرهم".
_______________________________________________________________
وكانت اللجنة المذكورة قد اتهمت الكرسي الرسولي بعدم الاعتراف "بمدى الجرائم المرتكبة" من قبل الاكليروس بحق الأطفال وبعدم "اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم وحماية الأطفال". كما وانتهزت اللجنة الفرصة للتنديد بموقف الفاتيكان المعارض للاجهاض ووسائل منع الحمل.
وكان المونسنيور سيلفانو توماسي، المراقب الدائم للكرسي الرسولس لدي الأمم المتحد قد أعرب عن شكوكه في أن تكون اللجنة قد وضعت تقريرها قبل لقاء وفد الكرسي الرسولي حتى في 16 يناير الماضي وفي ان تكون غضت الطرف عن الحيثيات التي قدمها.
وكان الكرسي الرسولي حينها قد ضمن اجراء "دراسة واستعراض دقيق" لملاحظات الأمم المتحدة آسفاً "لمحاولة التدخل في تعليم الكنيسة الكاثوليكية حول كرامة الإنسان وممارسة الحرية الدينية."
وأتى بعد أشهر رد الفاتيكان على مستوى قسوة اتهامات اللجنة وظلمها. فاتهمها الكرسي الرسولي في الواقع بالتعصب إزاء المسيحيين وبإساءة استخدام السلطة للحط من قدر الكنيسة الكاثوليكية من خلال اتهامها صراحةً بعدم احترام الحرية الدينية والقانون الدولي.
واشار الفاتيكان الى انه "من غير الممكن ان تتحول مهمة الكرسي الرسولي الدينية والمعنوية التي تذهب أبعد من الحدود الجغرافية الى نوع من السلطة القانونية العالمية تخضع بطريقةٍ أو بأخرى الى سلطة المعاهدات والهيئات. إذ قد يفرض ذلك على الكنيسة فرض رقابة يومية على انشطة رجال الدين التابعين لها وجميع المؤمنين الموجودين على أراضي الدول المتمتعة بالسيادة."
كما واعتبر الكرسي الرسولي ملاحظات اللجنة المتعلقة بالاجهاض وزواج المثليين "غير مقبولة أبداً" على اعتبار ان معاهدة حقوق الطفل الصادرة في العام 1990 تثشير الى ضرورة حماية هذا الأخير "قبل وبعد الولادة". كما وأشار الفاتيكان الى ان الميل الجنسي وأشكال العائلة المختلفة تنم عن "خيارات ذاتية" لم تكن يوماً خاضعة لأحكام معاهدات حماية حقوق الانسان. واتهم أخيراً الكرسي الرسولي الأمم المتحدة بتحوير مبدأ عدم التمييز لجعله "سلاحاً في وجه الحرية الدينية".
وكان الفاتيكان رابع الدول الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل في العام 1990. وإليكم مقطع من البيان الرسمي الذي تقدم به عند المصادقة: "يعتبر الكرسي الرسولي هذه الاتفاقية اداةً مناسبة وجديرة بالثناء تهدف الى حماية حقوق ومصالح الأطفال الذين يُعتبرون كنزاً ثميناً يُقدم لكل جيل ليعود الى الحكمة ويُفتش عن انسانيته"(...)
"ويهدف الكرسي الرسولي من خلال انضمامه الى اتفاقية حقوق الطفل الى التعبير مرة جديدة عن قلقه الدائم على رفاه الأطفال وعائلاتهم. ولا يسعى الكرسي الرسولي بفعل طبيعته وموقعه الخاص ان يبتعد بأي شكلٍ من الاشكال من خلال الانضمام الى هذه الاتفاقية عن مهمته المحددة ذات الطابع الديني والاخلاقي."
__________________________________________________________________
وأوضح أن خريطة الخلافة الإسلامية (حسب تعبيره)، تتضمن تقسيم الدولة الإسلامية لعدة ولايات، تضم كل ولاية منها مجموعة من الإمارات، مشيراً إلى أن ولاية العراق ستضم كلاً من العراق والكويت، فيما تضم ولاية الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء، بينما تضم ولاية الحجاز السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بينما تبقى اليمن على حالها، فيما تضم ولاية خراسان دول إيران وأفغانستان وأوزبكستان وشبه القارة الهندية.
يشار الى ان تنظيم داعش الارهابي ينشر بين حين واخر خريطة جديدة عن دولته المزعومة ويوسع حدودها في خطوة يرى المحللون انها تهدف الى رفع المعنويات واستقطاب الانصار.
اعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الخميس، التفجيرات الأخيرة في العاصمة بغداد تهدف إلى إفشال جهود الحكومة في التصدي للملف الأمني، وفيما دان بشدة عمليات القتل المم
نهج بحق طبيبات وبرلمانيات في نينوى، دعا أهل المحافظة الى الوقوف بوجه عصابات "داعش" لان يوم الخلاص النهائي منها ليس بعيدا.
وقال النجيفي في بيان صحافي إن "التفجيرات الأخيرة في مدينة الصدر وما سبقها في المشتل وبغداد الجديدة استمرار لمنهج عدائي أسود متسم بالوحشية وتخلو تماما من أية قيمة أو عرف"، معربا عن ادانته لـ"هذه التفجيرات التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الشعب الواحد وإلى إفشال جهود الحكومة الفتية في التصدي للملف الأمني الساخن".
واستنكر النجيفي "عمليات القتل الممنهج الذي تمارسه عصابات داعش الاجرامية وبخاصة في محافظة نينوى حيث راحت ضحية جرائمهم شخصيات نسائية ذات تأثير فاعل في المجتمع الموصلي ومنهن طبيبات وبرلمانيات وقادة مجتمع مدني"، معتبرا أن ذلك "يدل دلالة مؤكدة على استهانة بالقيم والأعراف والدين".
ودعا النجيفي العراقيين إلى "التماسك والتوحد لتفويت الفرصة أمام أعدائهم للنيل من نسيجهم الذي صقلته السنين"، مطالبا أهل نينوى بـ "الوقوف بوجه هذه العصابات والاستعداد ليوم الخلاص النهائي وهو يوم غير بعيد بهمة الرجال المخلصين المضحين الذين يحملون الموصل وقيمها في قلوبهم وضمائرهم".
_______________________________________________________________
رد الفاتيكان المدوي على هجمات الأمم المتحدة
رد الفاتيكان رسمياً فأدان تعصب الأمم المتحدة تجاه المسيحيين
حاضرة الفاتيكان / أليتيا (aleteia.org/ar) -
كان الأب فريديريكو لومباردي، المتحدث باسم الكرسي الرسولي قد وعد بإجابةٍ
مفصلة على التقرير الصادر عن لجنة حقوق الطفل في 5 فبراير الماضي. وقد تمّ
ذلك بحسب ما أفاد الموقع الكاثوليكي C-FAM الذي نشر مقاطع من الرد الرسمي
للفاتيكان على الهجمات القاسية الي طالته على ضوء اصدار تقريره حول مكافحة
استغلال الأطفال جنسياً.
وكانت اللجنة المذكورة قد اتهمت الكرسي الرسولي بعدم الاعتراف "بمدى الجرائم المرتكبة" من قبل الاكليروس بحق الأطفال وبعدم "اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم وحماية الأطفال". كما وانتهزت اللجنة الفرصة للتنديد بموقف الفاتيكان المعارض للاجهاض ووسائل منع الحمل.
وكان المونسنيور سيلفانو توماسي، المراقب الدائم للكرسي الرسولس لدي الأمم المتحد قد أعرب عن شكوكه في أن تكون اللجنة قد وضعت تقريرها قبل لقاء وفد الكرسي الرسولي حتى في 16 يناير الماضي وفي ان تكون غضت الطرف عن الحيثيات التي قدمها.
وكان الكرسي الرسولي حينها قد ضمن اجراء "دراسة واستعراض دقيق" لملاحظات الأمم المتحدة آسفاً "لمحاولة التدخل في تعليم الكنيسة الكاثوليكية حول كرامة الإنسان وممارسة الحرية الدينية."
وأتى بعد أشهر رد الفاتيكان على مستوى قسوة اتهامات اللجنة وظلمها. فاتهمها الكرسي الرسولي في الواقع بالتعصب إزاء المسيحيين وبإساءة استخدام السلطة للحط من قدر الكنيسة الكاثوليكية من خلال اتهامها صراحةً بعدم احترام الحرية الدينية والقانون الدولي.
واشار الفاتيكان الى انه "من غير الممكن ان تتحول مهمة الكرسي الرسولي الدينية والمعنوية التي تذهب أبعد من الحدود الجغرافية الى نوع من السلطة القانونية العالمية تخضع بطريقةٍ أو بأخرى الى سلطة المعاهدات والهيئات. إذ قد يفرض ذلك على الكنيسة فرض رقابة يومية على انشطة رجال الدين التابعين لها وجميع المؤمنين الموجودين على أراضي الدول المتمتعة بالسيادة."
كما واعتبر الكرسي الرسولي ملاحظات اللجنة المتعلقة بالاجهاض وزواج المثليين "غير مقبولة أبداً" على اعتبار ان معاهدة حقوق الطفل الصادرة في العام 1990 تثشير الى ضرورة حماية هذا الأخير "قبل وبعد الولادة". كما وأشار الفاتيكان الى ان الميل الجنسي وأشكال العائلة المختلفة تنم عن "خيارات ذاتية" لم تكن يوماً خاضعة لأحكام معاهدات حماية حقوق الانسان. واتهم أخيراً الكرسي الرسولي الأمم المتحدة بتحوير مبدأ عدم التمييز لجعله "سلاحاً في وجه الحرية الدينية".
وكان الفاتيكان رابع الدول الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل في العام 1990. وإليكم مقطع من البيان الرسمي الذي تقدم به عند المصادقة: "يعتبر الكرسي الرسولي هذه الاتفاقية اداةً مناسبة وجديرة بالثناء تهدف الى حماية حقوق ومصالح الأطفال الذين يُعتبرون كنزاً ثميناً يُقدم لكل جيل ليعود الى الحكمة ويُفتش عن انسانيته"(...)
"ويهدف الكرسي الرسولي من خلال انضمامه الى اتفاقية حقوق الطفل الى التعبير مرة جديدة عن قلقه الدائم على رفاه الأطفال وعائلاتهم. ولا يسعى الكرسي الرسولي بفعل طبيعته وموقعه الخاص ان يبتعد بأي شكلٍ من الاشكال من خلال الانضمام الى هذه الاتفاقية عن مهمته المحددة ذات الطابع الديني والاخلاقي."
__________________________________________________________________
خارطة “داعش” الجديدة تضم جزءا من اوروبا ونصف افريقيا وربع آسيا
خارطة داعش الجديدة
كشف تنظيم «داعش» الارهابي عن أسماء الدول التى يسعى للسيطرة
عليها خلال الفترة المقبلة، وإعلانها إمارات وولايات تابعة للتنظيم، حيث
تضمنت الخريطة التي أعلن عنها التنظيم ,جميع الدول العربية ونحو نصف الدول
الأفريقية ودولا في أوروبا من بينها اسبانيا و25 بالمائة من مساحة قارة
آسيا.
وقال التنظيم الارهابي، عبر مواقع منسوبة اليه، إن الدول التي يسعى خلال
الفترة المقبلة لضمها إليه هي «العراق، والشام، والحجاز، واليمن، وخراسان،
وكردستان، وبلاد القوقاز، والأناضول، وأوروبا، والأندلس، وأرض الكنانة،
وأرض الحبشة، والمغرب».وأوضح أن خريطة الخلافة الإسلامية (حسب تعبيره)، تتضمن تقسيم الدولة الإسلامية لعدة ولايات، تضم كل ولاية منها مجموعة من الإمارات، مشيراً إلى أن ولاية العراق ستضم كلاً من العراق والكويت، فيما تضم ولاية الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء، بينما تضم ولاية الحجاز السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بينما تبقى اليمن على حالها، فيما تضم ولاية خراسان دول إيران وأفغانستان وأوزبكستان وشبه القارة الهندية.
يشار الى ان تنظيم داعش الارهابي ينشر بين حين واخر خريطة جديدة عن دولته المزعومة ويوسع حدودها في خطوة يرى المحللون انها تهدف الى رفع المعنويات واستقطاب الانصار.
